Get Adobe Flash player

ورود به پورتال

برای استفاده از همه امکانات پورتال ثبت نام فرمایید

شبکه های اجتماعی

 

 

 

رونق گرفتن مرجعیت از زمان شیخ مرتضی انصاری و افزایش آمار مقلدین مراجع که در آن روزگار در حوزه نجف مستقر بودند، کار را برای مراجع دشوار کرد. تا پیش از آن شاهد چنین اقبالی به جایگاه مرجعیت نبوده ایم.

افزایش نفوذ مراجع و روحانیون عالی رتبه حوزه در میان توده های مردم و گرایش ویژه پادشاهان قاجار به رفتارهای ظاهری مذهبی سبب شد که علمای بزرگ شیعه نقش بی بدیل اجتماعی و سیاسی پیدا کنند و بیش از دوره های گذشته، مورد توجه عام و خاص قرار بگیرند. همین مسأله خود به خود سبب شد که علمای شیعه بیش از پیش با انبوه پرسش های مذهبی مقلدان و پیروان خود مواجه شوند. آنها در زمان های قبل می توانستند خود به پرسش های دینی شیعیان پاسخ دهند. پرسش هایی که به رسم دیرینه حوزه های علمیه به آنها «استفتاء» گفته می شود. استفتاء از نظر لغوی به معنای درخواست نظر و فتوای یک مفتی و صاحب نظر است. طبیعی است که با ارتقای جایگاه اجتماعی مراجع، میزان استفتائات نیز افزوده شده و پاسخ به همه آنها از عهده آن مرجع تقلید خارج می شود. مراجع تقلید که بیشترین زمان خود را مصروف تدریس دوره های عالی فقه و اصول فقه کرده و می کنند، طبیعتاً دیگر زمان زیادی برای پاسخ به انبوه پرسش های مقلدان خود نخواهد داشت.

گرایش به مرجعیت پس از فتوای تاریخی میرزای شیرازی مبنی بر تحریم تنباکو  رشد بی سابقه ای یافت. این واقعه در دوره ای به وقوع پیوست که نخستین جرقه های جنبش اعتراضی ایرانیان علیه استبداد قاجار می رفت که به شعله ورتر شدن و فراهم شدن مقدمات انقلاب مشروطه بیانجامد. تأثیر شگرف فتوای میرزای شیرازی بزرگ به حکام قاجار و بازیگران خارجی سیاست در ایران نشان داد که مرجعیت شیعه یک نیروی بالقوه خارق العاده ای است که تا پیش از آن نادیده گرفته شده بود. علاوه بر این میرزای شیرازی که از شاگردان مهم شیخ انصاری بود، تلاش علمی و فرهنگی تأثیرگذاری در سامرا انجام داد و نفوذ اجتماعی مرجعیت شیعه را ارتقا داد. شاید بتوان وی را پایه گذار ساختار کنونی مرجعیت شیعه دانست. از همان زمان بود که مرجعیت شیعه به منظور پاسخگویی بهتر به انبوه پرسش های مقلدین، راهکاری به نام هیأت یا جلسه استفتاء را پایه ریزی کرد.

البته شاید نتوان تفاوت خاصی بین جلسه استفتاء با درس خارج یک مرجع آن روزگار قائل شد. در آن دوره مراجع تقلید در کلاس های عالی و تخصصی خود که درس خارج نامیده می شود، به بررسی دیدگاه های مختلف فقهی و اصولی می پرداختند و در نهایت پس از بحث و جدل های فراوانی که بین استاد و شاگردانش صورت می گرفت،  به یک تصمیم واحد می رسیدند و آن را به عنوان فتوای فقهی خود منتشر می کردند.استفتائاتی که از اطراف و اکناف عالم تشیع دریافت می شد، در قالب همین جلسات مورد بحث و بررسی قرار می گرفت و منجر به صدور فتوای مجتهد می شد. فی الواقع جلسه درس خارج یک مرجع که با حضور شاگردان نخبه و عالی حوزه برگزار می شد، در نهایت می توانست پاسخگوی پرسش های دینی مقلدان باشد. تا سال ها بعد نیز چنین سنتی تداوم یافت و شاگردان هر مرجع، استاد خود را در انجام وظایفش در پاسخگویی به نیازهای مقلدین یاری می رساندند. شاید بتوان روابط یک پزشک و انترن های یک بیمارستان را تقریباً نمونه مشابه هیأت استفتاء دانست. آنها نیز علاوه به دادن مشاوره به پزشک مافوق خود، در درس خود ورزیده می شوند و تمرین های عملی را تجربه می کنند. اما در نهایت این پزشک مافوق است که تصمیم نهایی را می گیرد.

هیأت استفتاء نیز از همان ابتدای پیدایش، بازوی مشورتی مراجع تقلید بود و هیچ ضمانت اجرایی نداشت. در نهایت این مرجع تقلید بود که نظر نهایی را می داد و فتوا صادر می کرد. از حلقه درسی و هیأت استفتای میرزای شیرازی بزرگ، فقهای بزرگ و نامداری چون آخوند خراسانی (رهبر دینی انقلاب مشروطه و نویسنده کتاب مشهور و تأثیرگذار کفایة الاصول)،سید کاظم یزدی (مخالف مشهور مشروطیت و نویسنده کتاب مهم عروة الوثقی)، شیخ عبدالکریم حائری یزدی (بنیانگذار حوزه علمیه قم) و میرزای شیرازی دوم (رهبر انقلاب ضد استعماری 1920 عراق) بیرون آمدند.

سنت بهره گیری از هیأت استفتاء در دوره های بعد نیز تداوم یافت و در زمان آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی که حوزه نجف، رونق دگرباره ای پیدا کرد، نقش مشورتی خود را با حضور فقیهان بزرگی چون آقا جمال گلپایگانی، سید محمود شاهرودی، سید صدر الدین صدر و سید عبدالاعلی سبزواری ایفا کرد.

با قدرت گرفتن حوزه علمیه قم در دوران مرجعیت مقتدر و فراگیر آیت الله العظمی بروجردی، میزان مراجعات و استفتائات دفتر این آیت الله متنفذ و کاریزمای قم رشد بی سابقه ای یافت. آیت الله بروجردی پیشگام گسترش فعالیت های مرجعیت شیعه در قاره های اروپا و آمریکا بود. در داخل ایران نیز وی نفوذ بی سابقه ای داشت و مورد اقبال ویژه توده های مردم قرار گرفته بود. مرحوم آیت الله سید حسین بُدَلا (متوفای شهریور 1382) که عضو هیأت استفتای بسیاری از مراجع تقلید معاصر بود، در این باره می گوید:

« وقتی مراجعات اجتماعی مرحوم بروجردی و استفتاء از ایشان فزونی گرفت، جلسه استفتائی تشکیل دادند. این جلسه به صورت مستمر در منزل ایشان تحت عنوان "جلسه استفتائات" ترتیب می یافت که بنده هم در آن شرکت می کردم و ریاست آن را آقای فاضل (پدر آقای شیخ محمد فاضل لنکرانی که در حال حاضر در شمار مراجع هستند) به عهده داشتند. ابتدا در جلسه بیرونی، استفتائات ایشان تنظیم می شد و بعد آن را به اندرون می بردیم و به ایشان ارائه می کردیم. اگر مورد تصویب ایشان قرار می گرفت، در همان جا فردی ... جواب سؤال را می نوشت و مهر می زد. اما اگر حاصل تحقیقات ما احتیاج به تجدید نظر داشت، طبعاً جواب به تأخیر می افتاد.» (1(

آیت الله بدلا درباره منابع مورد استفاده جلسه استفتای آیت الله بروجردی گفته است:« منابع و مآخذ ما توضیح المسائل، مجمع المسائل، انیس المقلدین و حاشیه عروة الوثقای ایشان بود.» (2(

البته آیت الله بدلا در ادامه گفته که علاوه بر کتاب های آیت الله بروجردی از کتاب های مهمی چون جواهرالکلام و وسائل الشیعه نیز بهره گرفته می شده است. به گفته مرحوم بدلا علاوه بر وی و مرحوم آیت الله فاضل (پدر مرحوم آیت الله العظمی فاضل لنکرانی)، آیت الله شیخ علی صافی گلپایگانی و مرحوم حائری کرمانی نیز در این جلسات حضور داشتند. (3(

مرحوم آیت الله بروجردی حساسیت ویژه ای نسبت به صدور فتاوای غیر مشهور داشت و تمام سعی خود را به کار می گرفت که تا جایی که ممکن است فتوایی بر خلاف نظر مشهور فقهای شیعه ندهد. از همین رو نظارت،حساسیت و دقت خاصی بر  نتایج بررسی های هیأت استفتائات خود اعمال می کرد. این هیأت را که در عمل هیچ یک از علمای شاخص آن عصر و مراجع بعدی در آن حضور نداشتند، می توان کارگروه بررسی دیدگاه های آیت الله بروجردی دانست و آنگونه که از گفته های مرحوم بدلا برمی آید، تسلط اعضا بر فتاوا و دیدگاه های فقهی مرحوم بروجردی را می توان تنها شرط عضویت در آن تلقی کرد.

آیت الله بدلا به دلیل تسلطش بر دیدگاه های آیت الله بروجردی پس از درگذشت وی از سوی مراجع بعدی نیز دعوت به همکاری شد تا از صدور فتاوای مغایر با آرای آیت الله بروجردی پرهیز شود. (4)

پس از آیت الله بروجردی بسیاری از سنت های ابداعی وی نیز با اقبال روزافزونی تداوم یافت و مرجعیت شیعه ساختار سیستماتیک خود را حفظ و تقویت کرد. اوج تأثیرگذاری هیأت استفتاء را می توان در میان شاگردان عالی مرحوم آیت الله العظمی سید ابوالقاسم خویی دید. بسیاری از مراجع تقلید و علمای سابق و کنونی شیعه را می توان در لیست اعضای هیأت استفتای مرحوم خویی دید. بزرگانی چون شیخ صدرا بادکوبه ای، شیخ مجتبی لنکرانی، شهید سید محمد باقر صدر، میرزا جواد تبریزی و ... .

در اوایل دهه پنجاه شمسی که حزب بعث حاکم بر عراق به دلیل تیرگی روابطش با شاه ایران اقدام به اخراج برخی از علمای ایرانی مقیم عراق کرد، علمایی چون آیت الله سید علی سیستانی، سید مرتضی خلخالی، سید علی بهشتی و ... جایگزین اعضای سابق هیأت استفتای آیت الله خویی شدند. (5)

در مجموع باید گفت که هیأت استفتا بازوی مشورتی مرجع تقلید است که او را در صدور فتوا و در نظر گرفتن همه جوانب موضوع یاری می کند و آنچه که مرجع تقلید با توجه به مبانی فکری خود بدان می رسد، ضمانت اجرایی و اهمیت عملی دارد و تلقی شورایی بودن این هیأت و رأی گیری بین اعضا هنگام صدور فتوا یک برداشت نادرست است. اکنون نیز مراجع تقلید از شاگردان و صاحب نظران نزدیک و مورد اعتماد خود بهره می گیرند تا در صدور فتوای نهایی از نکته ای غافل نمانده باشند. با این تفاصیل این نهاد با نهادی به نام «شورای فتوا» که پس از درگذشت آیت الله العظمی بروجردی از سوی برخی از علمای وقت مطرح شد، بسیار متفاوت است.

پس از درگذشت آیت الله بروجردی، کتابی با عنوان «بحثی درباره مرجعیت و روحانیت» منتشر شد و نویسندگان و دانشمندان نامدار آن روزگار (علامه طباطبایی، آیت الله سید ابوالفضل زنجانی، سید محمود طالقانی، مرتضی مطهری، مهندس مهدی بازرگان، سید مرتضی جزائری و دکتر بهشتی) به بررسی کارکردهای روحانیت و مرجعیت پرداختند و پیشنهادهای اصلاحی خود را ارائه کردند. از جمله آنکه مرحوم استاد مطهری به نقد صریح و کم سابقه نهاد مرجعیت و روحانیت پرداخت و در کنار مرحوم مهندس بازرگان خواهان تخصصی شدن تقلید شد. اما آنچه که در این کتاب به مقوله هیأت استفتا مشابهت داشت، طرح تشکیل نهادی به نام «شورای فتوا» از سوی دو تن از علمای برجسته تهران (آیت الله سید محمود طالقانی و آیت الله جزائری) بود. شورای فتوا پیشنهاد شده بود تا از تعدد مراجع تصمیم گیری بکاهد و یک صدا از نهاد مرجعیت شیعه شنیده شود. پیرو این پیشنهاد، لزوم تقلید از اعلم برداشته می شود و مقلدان به تصمیمات شورایی از علمای بزرگ زمان عمل می کنند که پس از شور و بحث، به رأی گیری گذاشته شده و دیدگاه اکثریت در آن تصمیمات اعلام شده است. بدیهی است که در صورت عملی شدن شورای فتوا، تصمیمات آن در طول تصمیمات هیـأت استفتا قرار خواهد گرفت. یعنی هر مرجع پس از مشورت با اعضای هیأت استفتای خود به رأی نهایی رسیده و فتوای خود را در «شورای فتوا» به شور و بحث می گذارد و اگر توانست دیگر مراجع و علمای عضو شورا و یا اکثریت آنها را با خود همراه کند، فتوای وی به عنوان تصمیم نهایی این شورا به اطلاع مقلدین و شیعیان خواهد رسید. شاید بتوان گفت که مشابهت هایی میان عملکرد و کارکرد دو نهاد «هیأت استفتا» و «شورای فتوا» وجود دارد، اما جایگاه آنها کاملاً متغایر است. تصمیمات هیـأت استفتا بدون تأیید مرجع تقلید مافوق هیچ گونه ضمانت اجرایی و حجیت و اعتبار شرعی ندارد. اما رأی نهایی اکثریت شورای فتوا به عنوان تکلیف شرعی مکلفین شمرده می شود. اگرچه به دلیل ریشه دار بودن هیأت استفتا در نهاد مرجعیت شیعه، آمادگی حداقلی برای پذیرش نهادی به عنوان شورای فتوا وجود دارد، با این حال راه طولانی و دشواری پیش روی مدافعان نظریه شورای فتوا قرار دارد. از سویی طبیعت پژوهش و فعالیت علمی، سازگاری چندانی با اعتبار رأی اکثریت ندارد و دیدگاه هر محققی بدون در نظر گرفتن اختلاف گریز ناپذیر وی با دیگر محققین برای خود وی معتبر است. از سوی دیگر شورایی کردن تصمیمات حقوقی و حکومتی، سابقه چندانی در فقه شیعه ندارد. پذیرش شرعی نهاد مجلس شورای ملی در عصر مشروطه با دشواری هایی همراه بود و حتی برخی تصمیمات مجلس شورای اسلامی پس از انقلاب با وجود مدافع قدرتمندی چون امام خمینی با موانع جدی دررون حوزوی برخورد می کرد. مخدوش کردن وجوب تقلید از اعلم  نیز دشواری هایی خاص خود را دارد. این قانون دیرپاتر از آن است که با نهادهای مستحدثه ای چون شورا سست شود. از سوی دیگر شورایی کردن مباحث مربوط به عبادات که در کنار بحث معاملات، دو رکن اصلی فقه را تشکیل می دهند، چندان منطقی به نظر نمی رسد. و مهم تر از همه آنکه اعتبار رأی اکثریت، توانایی تقابل با اجتهاد فردی هزار و دویست ساله شیعه را ندارد. حتی در مباحث فلسفه سیاسی نیز که اعتبار رأی اکثریت، در حد اجماع فیلسوفان سیاسی پذیرفته شده است، هنوز هم گاه گاهی مخالفت های جدی در میان فقهای سنت گرا و بنیادگرای شیعه بروز می کند و خبرساز می شود. پذیرفتن اعتبار رأی اکثریت در مباحث تخصصی فقهی یقنیاً مخالفان بیشتری داشته و خواهد داشت. از همین روست که با گذشت نزدیک به پنج دهه از انتشار کتاب «بحثی درباره مرجعیت و روحانیت» هنوز هم پیشنهادهای اصلی برخی نویسندگان آن با بی اعتنایی محض مواجه شده و می شود.

.............................................................................................

1- هفتاد سال خاطره از آیت الله سید حسین بدلا، به تدوین مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول، 1378، صفحه 155

2- همان

3- همان، ص 156

4- همان، ص 186

5- غلامرضا اسلامی، غروب خورشید فقاهت (زندگی و آثارآیت الله العظمی خویی)، چاپ اول، تابستان 1373، انتشارات دارالکتبالاسلامیة، صص 24 و 25

منبع: این مقاله با اندکی ویرایش در ضمیمه اعتماد ملیمنتشر شده است.

 

 

 

 

جستجو در پورتال

رساله توضیح المسائل